جلوگیری بخش تعاون از ورود نوکیسه‌ها به اقتصاد؟
همکاري نکردن جدي بخش دولتي با تعاوني ها و تکيه مسئولان بر شعارهاي آرماني بدون فراهم کردن ابزارها و زمينههاي عملياتي گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد، از موانع اصلي توسعه اين بخش به شمار ميآيد.
به گزارش جهان، در حالي که در سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي بخش تعاون به عنوان يکي از سه رکن اصلي اقتصاد کشور معرفي شده و بايد زمينههاي دستيابي اين بخش به سهم ۲۵ درصد در اقتصاد ملي که در برنامه پنجم توسعه فراهم شود، نبود تفکر تعاوني در بين عدهاي از دست اندرکاران بخش دولتي و مانع تراشي آنان از جمله موانع اصلي توسعه اين بخش محسوب ميشود.با بررسی تشکیل تعاونی‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون خواهیم دید که در ابتدای انقلاب با یک جوشش انقلابی مردم، تعاونی های زیادی تشکیل شد و بعد از آن آرام آرام منحنی تشکیل آن نزولی شد.
روند واگذاری‌های بخش دولتی به بخش تعاون و نقش پررنگی که در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی برای این بخش از اقتصاد منظور شده است، نقطه عطف آن نیز تحقق سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه است، که متاسفانه تاکنون به این بخش رسیدگی جدی صورت نرگفته است وشاید با ادغام صورت گرفته نقش این بخش مهم اقتصادی بیشتر نمایان شود.
سیاست‌های اصل ۴۴ یعنی بازکردن دست مردم در کارهای خیلی بزرگ حمایت کردند اما متاسفانه با همه هشدارهای قانون اساسی در ۳۲ سال گذشته که مراقب باشید که تکاثر ثروت در دست گروه و افراد خاصی اتفاق نیفتد و دولت هم کارفرمای مطلق نشود، به دلیل عدم توجه به این نسخه اساسی قانون در مورد تعاون هر دوی این اتفاق ها افتاد.
وزیر تعاون در این زمینه گفت: یعنی ما گروه های کثیری از "نوکیسه ها" را داریم که تکاثر ثروت برای آنها اتفاق افتاد و در عین حال نیز دولت بخش بزرگی از اقتصاد را اشتغال کرده است، البته سیاست‌های اصل ۴۴ به این معنا بوده است که اینگونه مشکلات رفع شود اما اینکه آیا در فاصله ابلاغ سیاستها تا به امروز روند اجرای آن موفق بوده است یا خیر؟ مربوط به باور افراد است.
به اعتقاد برخی کارشناسان برخی ها در جریان ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی حتی باور نداشتند که حتی برای بخش تعاون سهم تعیین شود و در عین حال نیز عنوان می کردند که چنین چیزی در اقتصاد کشور مقدور نیست و امکان ندارد که تعاونی ها بتوانند ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را به دست گیرند.
دستیابی به سهم ۲۵ درصد در سیاست های اصل ۴۴ به وزارت تعاون تکلیف نشده است بلکه به دولت تکلیف شد به نحوی که مجلس و کلیت دولت موظف هستند تا تلاش کنند دستیابی به سهم ۲۵ درصد تا انتهای برنامه پنجم توسعه محقق شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: در دولت به این دلیل که نظام بوروکراسی خیلی خوشش نمی آید که ارباب رجوع خود را کم کند اما چون باید بالاخره دولتی ها امورات را به مردم واگذار کنند به همین دلیل بدنه دولت باید با این برنامه همراهی کند اما اینکه در دولت ما کم و بیش برای تحقق سهم تعاون مقاومت می بینیم به دلیل خاصیت بوروکراسیک نظام اداری است که یک چنین مقاومت هایی از ناحیه آن صورت می گیرد.
اینکه در قانون برنامه بنویسیم سهم ۲۵ درصد بخش تعاون باید محقق شود ولی لوازم آن را فراهم نکنیم نشان می دهد که فقط خواستیم شکل کار را رعایت کرده باشیم و یا اطلاع کافی در این زمینه وجود ندارد و یا همه در مورد مطالبات بخش تعاون دغدغه کافی را ندارند، به همین دلیل دولت و مجلس باید به این امر توجهات کافی را داشته باشند.
دشواريهاي قانوني و شفاف نبودن برخي مقررات مربوط به بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد کشور و مسائل ناشي از کمبود اعتبارات و نبود آگاهي کافي از ابعاد گوناگون مقوله تعاون را ميتوان از موانع ديگر توسعه اين بخش دانست.
گفتنی است گسترش فرهنگ تعاون به عنوان راه نجات اقتصاد کشور نيازمند کار جدي است و ايجاد تفکر کار تعاوني ابتدا بايد در بين مسئولين کشور گسترده شود تا مردم نيز بتوانند با هم مشارکت پايداري داشته و امور را به شکل تعاوني مديريت کنند.
