طریق کیفری (دادسرا و دادگاه کیفری)

طریق حقوقی: زوجه می‌تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از طریق دادگاه خانواده اقدام به مطالبه و وصول آن نماید. در دادگاه خانواده به میزانی که مطالبه نفقه نموده است لازم است که تمبر ابطال نماید به عبارت دیگر تقدیم دادخواست نفقه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد، لکن چنانچه نظر دادگاه مساعد باشد و عدم پرداخت نفقه را احراز و حکم به نفع زوجه صادر نماید، زوج را نیز محکوم به پرداخت هزینه دادرسی می‌نماید. بنابراین هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها از جمله حق الوکاله‌ی وکیل، چنانچه زوجه از وکیل دادگستری استفاده نموده باشد، پس از محکومیت از زوج دریافت خواهد شد. زوجه در دادگاه خانواده می‌تواند نفقه ایام گذشته را نیز دریافت نماید، ولو این که مربوط به سال‌های قبل باشد. به عنوان مثال، چنانچه زوج از یک سال قبل نفقه نپرداخته باشد زوجه در دادخواست، نفقه‌ی خویش را از یک سال قبل مطالبه می‌نماید. باید توجه داشت در مواردی که زوجه نفقه معینی را در مقطع مشخصی مطالبه می‌نماید لازم است زمان عدم پرداخت مشخص شود. به عنوان مثال زوج در 8 سال اول زناشویی از پرداخت نفقه خودداری نموده، در این حالت زوجه می‌بایست ابتدای زمان و انتهای آن را مشخص نماید و بر آن اساس تمبر ابطال نماید.

مطالبه نفقه از طریق کیفری: مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی، چنانچه فردی با داشتن استطاعت مالی، نفقه‌ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه‌ی نفقه‌ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.

در شکایت کیفری مبنی بر عدم پرداخت نفقه، هزینه دادرسی به میزان مطالبه آن از طریق حقوقی نمی‌باشد و در واقع فاقد هزینه است و نیاز به دادخواست نیست. به محض اعلام شکایت به مجتمع محل، از طریق دادسرا شکایت‌نامه به مرجع انتظامی محل ارجاع و از طریق آنجا زوج احضار و پس از تحقیقات مقدماتی پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد. قاضی پس از تشریفات شکایت پرونده را جهت صدور حکم به دادسرا ارسال می‌نماید. در پرونده‌ی کیفری، نفقه ایام گذشته و معوقه قابل مطالبه نیست و زوجه تنها می‌تواند ادعای مطالبه هزینه و مخارج حال را بنماید و جهت دریافت نفقه گذشته باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.

در مجازات زوج ابتدا باید احراز شود که آیا زوج یا شوهر استطاعت و توانایی پرداخت دارد و از پرداخت استنکاف می‌نماید یا اصولاً توان مالی ندارد که در صورت نداشتن قدرت مالی قابل مجازات نمی‌باشد. به طور مثال، مردی که شرایط کار کردن نداشته و یا به لحاظ نقص عضو امکان اشتغال ندارد فاقد سوءنیت و جنبه کیفری بوده و قابل مجازات نمی‌باشد. در این موارد که زوج عاجز از پرداخت نفقه باشد زوجه می‌تواند طبق ماده‌ی 1129 قانون مدنی یا شرط ضمن عقد تقاضای طلاق نماید.

ارسال نظر :نام : اي ميل : سایت : نظر شما : کد امنیتی