خبرگزاري فارس: معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي كشور گفت: بيش از يك هزار و 200 ميلياد تومان در سال گذشته از محل كشف جرايم اقتصادي به بيت‌المال بازگشته است. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه برگزاري نخستين همايش سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن محمدرضا مقيمي، معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي با اعلام اين خبر، افزود: حسب تدابير فرمانده نيروي انتظامي، مبارزه با جرايم اقتصادي يكي از اولويت‌هاي پليس است و مشاركت معاونت مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي ناجا در برپايي همايش نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات با توجه به چالش‌هاي برگزاري مناقصات در كشور در همين راستاست.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه عمده اعتبارات دولت در معاملات دولتي به ويژه در بخش‌هاي عمراني و سازندگي هزينه مي‌شود، معاونت مبارزه با جرايم اقتصادي ناجا در جهت انجام معاملات صحيح با بررسي پرونده‌ها، شركت در مناقصات دولتي و راه‌هاي نفوذ افراد سودجو را آسيب‌شناسي مي‌كند.

معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي با تأكيد بر اينكه مي‌بايست، مواردي كه نيازمند بازنگري قانوني يا راه و روش اجرايي است در قانون مناقصات به صورت عملياتي اصلاح شود، تصريح كرد: از كارفرمايان و پيمانكاران مختلف دعوت شده تا راه‌ها و شيوه‌هاي تباني در معاملات دولتي را بازگو كنند و برپايي اين همايش، فرصت مغتنمي را براي طرح چالش‌هاي مرتبط با مناقصات دولتي ارايه خواهد كرد.

وي نبود دادگاه ويژه تخصصي براي رسيدگي به تخلفات صورت گرفته در برگزاري مناقصات، صلاحيت نداشتن برخي برندگان مناقصه‌ها، مبهم بودن رقم برخي قراردادهاي مناقصات، شركت‌هاي كاغذي كه فقط براي شركت در مناقصه به صورت صوري تأسيس مي‌شوند را به عنوان چند چالش اساسي مناقصات دولتي در كشور برشمرد.

سرهنگ مقيمي با اشاره به پيچيده شدن شيوه‌هاي مجرمانه در اجراي مناقصات گفت: متأسفانه شيوه‌هاي متقلبانه از گسترش زيادي برخوردار شده است. از سوي ديگر شركت‌كنندگان در مناقصات دولتي، تعيين صلاحيت نمي‌شوند و قديمي بودن قانون مجازات تباني در معاملات دولتي كه مربوط به سال 1348 خورشيدي است، مزيد بر علت شده است.

وي ادامه داد: متأسفانه پشت برخي از مناقصات بزرگي كه در كشور برپا مي‌شود، رانت وجود دارد، فقط با طرح مسئله و دريافت نظرهاي ارگان‌هاي مختلف دخيل در اين امر از قبيل مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كه در حال حاضر تحقيق روي قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به برگزاري مناقصات است، مي‌توان ابتدا سرفصل چالش‌هاي پيش روي مناقصه گزاران و ذي‌نفعان در مناقصات را تعيين كرد.
سپس درصدد رفع آنها برآمد كه برپايي نخستين همايش سراسري نقد و بررسي قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن، گام مؤثري در اين راه به شمار مي‌رود.

ارسال نظر :نام : اي ميل : سایت : نظر شما : کد امنیتی

نام شما : ایمیل دوست شما :