تعدّد زوجات در ایران و اکثر کشورهای اسلامی به پیروی از فقه اسلامی در حد و حدود متعارف پذیرفته شده است، امّا این امر در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است. اگرچه قوانین و شرع ما این اجازه را به مرد جهت اختیار همسر دوم داده است، امّا این مجوز بی‌حد و حصر نبوده و دارای شرایطی می‌باشد تا نتوان آن را دست‌مایه‌ی هوسرانی و سرگرمی قرار داد. قانون مقرر می‌دارد، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

دادگاه در صورت عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... اجازه تجدیدفراش و ازدواج مجدد را می‌دهد. دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند؛ از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

در مواردی ممکن است زن در عقدنامه شرط کرده باشد در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد، ولی همسر وی بدون رضایت اما با حکم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده باشد، باید دانست اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند. مردی که قصد ازدواج مجدد دارد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد.

دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد را می‌دهد. قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم می‌باشد و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه می‌باشد در صورتی که در ازدواج موقت نفقه‌ای بر ذمه مرد نیست و نیازی به اجازه دادگاه ندارد. فلذا مرد می‌تواند بدون اجازه دادگاه زنی را به عقد موقت خود درآورد. 

ارسال نظر :نام : اي ميل : سایت : نظر شما : کد امنیتی